القروض الزراعية .. سعر العائد والمزايا التي يقدمها البنك الزراعي

برنامج تمويل المحاصيل الزراعية – القروض الزراعية – من البنك الزراعي ، تهدف لمساعدة الفلاح في تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحسين مستوى دخل المزارعين ويساعد في تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

ونظراً لإرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات يقوم البنك بمراجعة الفئات التسليفية أولاً بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج ومؤخراً قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل بنسب تتراوح بين 25 % و 70 % من التكلفة الإنتاجية للمحصول .

تابع إيجي بوست على جوجل نيوز

تقرأ في هذا الموضوع

مزايا القروض الزراعية من البنك الزراعي

1- تغطية تكاليف الإنتاج للمحاصيل الحقلية والبستانية.

2- يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعاتها.

3- يتم تمويل المحاصيل المحملة على زراعات أساسية وكذلك البساتين الغير مثمرة بواقع 25 % من قيمة الفئة التسليفية المقررة للمحصول المحمل.

4- تسهيلات في السداد.

5- فترة سماح في بداية التمويل.

قروض تمويل الإنتاج النباتي قصير الأجل

تستهدف تمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن المحاصيل الحقلية والخضر سواء المنزرعة في الحقل المكشوف أو تحت الأنفاق الخندقية أو الصوب الزراعية (بنجر السكر– خدمة بساتين الفاكهة – النباتات الطبية والعطرية– نباتات الزينة وإنتاج الشتلات وزهور القطف – …..الخ)تستهدف تمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن المحاصيل الحقلية والخضر سواء المنزرعة في الحقل المكشوف أو تحت الأنفاق الخندقية أو الصوب الزراعية (بنجر السكر– خدمة بساتين الفاكهة– النباتات الطبية والعطرية– نباتات الزينة وإنتاج الشتلات وزهور القطف – …..الخ )

قروض تمويل الإنتاج النباتي متوسطة وطويلة الأجل

تستهدف تمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن أهمها ( قروض قصب السكر/ إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير البساتين ومشاتل الفاكهة / نباتات الزينة / النباتات الطبية والعطرية / إنشاء معامل تربية الأنسجة لإنتاج الشتلات، وأية أنشطة زراعية مشابهة.

سعر عائد القروض الزراعية

5% للمحاصيل المدعمة.

سعر الإقراض من البنك المركزي + 5% للمحاصيل الغير مدعمة.

المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الحيازة الزراعية.

2- بطاقة الخدمات الزراعية.

3- إقرار من المزارع ببيان المحاصيل.

4- بطاقة الرقم القومي للعميل (سارية).

نبذة البنك الزراعي

يعتبر البنك الزراعي المصري أحد أعرق البنوك المصرية ، وأقدم البنوك المتخصصة في الشرق الأوسط ذات الإسهام الكبير في تحقيق أهداف التنمية في شتى المجالات وبوجه خاص في القطاعين الزراعي والريفي ، وبالرغم من التحولات الكثيرة التي طرأت على البنك الزراعي المصري على مدار العقود الماضية ، إلا أن هوية البنك لم تتغير، ولم يحد عن كونه أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر والوطن العربي المعنية بدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات القائمة عليه .

يهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع المشروعات الزراعية و التنمية الريفية ، وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها وفى إطار السياسة العامة للدولة وسياسات البنك المركزي المصري .

يخضع البنك حالياً لأكبر عملية تطوير وهيكلة في تاريخه ، ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصري والعالمي ، وبما يمكنه من قيادة قاطرة التنمية الإقتصادية ، لمواكبة التحولات الإقتصادية المتسارعة ، التي تشهدها الدولة المصرية .

ويرجع تاريخ إنشاء البنك الزراعي المصري إلى عام 1930 ، عندما قررت الحكومة المصرية إنشاء أول بنك مصري لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية ويعمل على تقديم قروضًا ميسرة للمزارعين لحمايتهم من سطوة وتسلط البنوك العقارية الأجنبية والمرابين الأجانب ، وبموجب مرسوم بقانون رقم ” 50 ” والمرسوم الملكي عام 1931 ، تم إنشاء بنك التسليف الزراعي المصري برأسمال مليون جنيه إبان الأزمة الإقتصادية العالمية ، ليكون أول بنك مصري خالص متخصص في دعم وتمويل النشاط الزراعي.

ومنذ ذلك التاريخ يسخر البنك كافة إمكانياته لخدمة ودعم الإقتصاد المصري ، ويمارس دوره التنموي في تمويل المشروعات التنموية الكبرى ليصبح أحد أهم المؤسسات المصرفية التمويلية وأكثرها إنتشارًا في كافة ربوع القطر المصري ، حيث يمتلك البنك الزراعي المصري حاليا أكثر من 1200 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، بالإضافة لامتلاكه أكثر من 4 مليون متر مربع سعات تخزينية ، مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، كما يمتلك البنك 392 شونة منتشرة بأنحاء الجمهورية .

وبصدور القانون رقم ” 84 لسنة 2016 ” أصبح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بنك قطاع عام ، وتغير إسمه إلى ” البنك الزراعي المصري” ، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، مملوك رأسمالها بالكامل للدولة ، وله الشخصية الإعتبارية المستقلة ، ويخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بقانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 .

ووفقاًً للقانون رقم ” 84 لسنة 2016 ” يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية ، كما يسهم في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالإستيراد أو بالإنتاج المحلي ، كما يمارس البنك جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه .