قانون التصالح الجديد ، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الذي وافق عليه مجلس النواب.
وجاء القانون ليتضمن توازناً دقيقاً بيم الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين ، ويطبق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء ، على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023 بدلا من 30 سبتمبر 2022 / وذلك لآخر تصوير جوي في القانون الجديد.
وأكد القانون أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة في التصالح في المخالفات البنائية والتي قعت قبل العمل بأحكام القانون في الحالات وبالضوابط الآتية :
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة .
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة ، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذه على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثني من شرط الاتفاق المشار أليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وذلك وفقاً للشروط التالية :
أ- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل خصر المباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقاً لقانون البناء المشار إليه ، وفق الشرطين الآتيين :
أ- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة التميزة.
ب- موافقة الجهاز القومي للنسيج الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررو وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك ، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنبن وضع اليد وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية شريطة الاستخدام عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات بها بالمنطقة.
