صندوق الاستثمار في الذهب جاء كأحد الحلول الواقعية التي طرحتها الحكومة، للحد من المضاربة على المعدن الأصفر، وتوفير ملاذ آمن للراغبين بالاستثمار فيه، للحفاظ على قيمة مدخراتهم، دون خوض مغامرات غير مضمونة ومحفوفة بالمخاطر.
وبمجرد الإعلان عن إطلاق أول صناديقه في الفاعلية التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأحد، تصدرت أخباره المشهد، كوه يمثل أحد الملاذات الآمنة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، بعد صدور القرار رقم 52 لسنة 2023 المنظم لآليات عمله داخل البورصة المصرية.
تأتي تلك المبادرة لدعم جهود الحكومة الساعية لتعزيز مستويات الشمول المالي، عبر إنشاء قطاع مالي – غير مصرفي – متطور، يسهم في تحقيق أطروحات وخطط النمو الاقتصادي.
تقرأ في هذا الموضوع
صندوق الاستثمار في الذهب
تعزيز الشمول المالي وتحقيق خطط النمو الاقتصادي
من جانبه، علق الدكتور محمد شعراوي، الخبير في البورصة – رئيس قطاع التدريب والتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية – مؤكدًا أن صندوق الاستثمار في الذهب يأتي دعمًا للجهود الحكومية الساعية لتوفير كيان مالي – غير مصرفي – يعزز مستويات الشمول المالي، ويسهم في تحقيق خطط النمو الاقتصادي.
مزايا اقتصادية
قدم “شعراوي” شرحًا مبسطًا لمزايا صندوق الاستثمار في الذهب، مؤكدًا أنه يمثل أحد الخيارات المثلى المطروحة للمواطنين وصغار المستثمرين، للتعامل في هذا المجال، دون مجابهة المخاطر التقليدية الحاكمة للسوق.
وأوضح أنه سيتم طرح الوثائق للاكتتاب، على أن توجه حصيلتها لشراء الذهب المصفى، وفقًا للقواعد الضابطة لأسعار تداول المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.
وأشار إلى العوائد الاقتصادية المضمونة، التي يحققها المستثمر فيها وفقًا لحركة أسعار الذهب – وفق الأسعار العالمية – وقيمة الدولار المعلنة بالبنك المركزي المصري، بعيدًا عن المضاربات الموجودة بأسواق الصاغة.
تخارج أسرع من “العقارت” و”الذهب”
أكد “شعراوي” أن “سرعة التخارج” التي تتيحها الوثائق – مقارنة بطرق الاستثمار المباشر في الذهب أو الوحدات العقارية – تضعها في مقدمة خيارات المواطن العادي، الراغب في تدوير مدخراته وتحقيق أقصى ربحية ممكنة منها بشكل آمن.
وعقد مقارنة سريعة بين أشكال الاستثمار التقليدية – التسقيع – في مجال العقارات أو عبر شراء المشغولات الذهبية، موضحًا أن الخيار الأول يجابه عدة عقبات، أهمها عدم وجود ضمانات كافية لإمكانية البيع وتحقيق الربحية المأمولة في الوقت الذي يريده المالك.
وتابع بأن الأمر عينه ينطبق على الذهب، الذي يعرض مالكه لعدة إشكاليات، سواء بعدم توافر السيولة اللازمة في السوق، أو لخسارة قيمة “المصنعية” التي تختلف من مكان لآخر.
أسباب تفوقها على شهادات الادخار
أكد رئيس قطاع التدريب والتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية الاستثمار في وثائق الصندوق يتفوق على شهادات الادخار التقليدية، والتي يتم ربطها على معدل ربحية ثابت طوال مدتها.
اشتراطات تحويل الوثيقة إلى سبائك
وأوضح أن وثائق صندوق استثمار الذهب، مربوطة بأسعار تداول المعدن النفيس العالمية، الذي يمثل ملاذًا آمنا للجميع، مع هامش ربحية مُرضي يمكن جنيها دون الارتباط بوقت استرداد معين.
وقدم “شعراوي” تفصيلة إضافية للراغبين في التخارج قبل مدة استحقاق وثائق الصندوق – 3 سنوات – والتي يفرض فيها على المستثمر رسوم تعادل 4.5% من هامش الربحية المتحقق.
وأكد أنه يمكن لأصحاب الوثائق الراغبين في التخارج من الصندوق، تحويل قيمتها إلى سبائك ذهبية مباشرة، شريطة أن تعادل ما قيمته 50 جرام من الذهب بحد أدنى.
إقرأ أيضًا..
أسعار الذهب .. شعبة المصوغات: العرض على شاشة البورصة لن يخفضه
إعفاء واردات الذهب للمصريين بقرار من رئيس مجلس الوزراء
شاهد..
الأكوابونيك.. مدير المشروع بالزراعة يحذر من النصابين
